على الرغم من الانخفاض الطفيف في قيمة المشاريع المسندة في دول الخليج خلال الربع الثاني من عام 2024، والذي بلغ 51.7 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ64.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، إلا أن الأرقام تعكس استمرار النشاط الاستثماري القوي في المنطقة.
ووفقاً لتقرير وحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو للاستثمار، توزعت العقود المسندة بالتساوي بين الدول الخليجية، حيث سجلت ثلاث دول نمواً سنوياً في قيمة المشاريع، مما يدل على التنوع والقدرة التنافسية للاقتصادات الخليجية.
شهدت السعودية نمواً ملحوظاً في قيمة العقود المسندة بنسبة 9.9% لتصل إلى 30.6 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بـ27.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.
شهدت قطاعات الغاز والطاقة والنقل قفزات هائلة في قيمة المشاريع المسندة خلال الربع الثاني من عام 2024. ارتفعت قيمة العقود المسندة في قطاع الغاز بنسبة 17.3% لتصل إلى 14 مليار دولار، مقارنة بـ12 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، كما بلغت القيمة الإجمالية للعقود المسندة في قطاعي الطاقة والنقل 9.8 مليار دولار أمريكي لكل منهما، بنمو نسبته 9.7% و27.3% على التوالي، مما يعزز من دور هذه القطاعات في دعم الاقتصاد الخليجي.
وبلغت إجمالي قيمة العقود المسندة في دولة الإمارات 16.3 مليار دولار لتشهد الإمارات تحولات استراتيجية في المشاريع الاستثمارية، بالإضافة إلى التوجه نحو الاستثمارات المستدامة والابتكارات التكنولوجية، تواصل الإمارات جذب الاستثمارات من خلال تطوير مشاريع بنية تحتية متقدمة وتعزيز البيئة الاقتصادية الداعمة للنمو المستدام.
شهدت قطر انخفاضاً في قيمة المشاريع المسندة بنسبة 98.5%، حيث بلغت 162 مليون دولار مقارنة بـ10.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.
وتؤكد هذه الأرقام على قدرة دول الخليج على التكيف مع التحديات الاقتصادية والاستمرار في جذب الاستثمارات، مما يعزز من استقرار المنطقة ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.