في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم الذي تعيشه بريطانيا ومواجهة حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لأسوأ أزمة اقتصادية وحالة الإضرابات التي تعيشها المملكة المتحدة، شهدت الفترة الأخيرة زيادة في عدد المشردين ومن ينامون في الشوارع وبدأ العديد من البريطانيين الانتقال للسكن في القوارب لتقليل النفقات.
وشهد شهر مارس الجاري زيادة في متوسط أسعار السلع الأساسية منذ بداية 2023 بسبب رفع بنك بريطانيا، لأكثر من مرة، قيمة الفائدة، التي وصلت حتى الآن إلى 4.25 في المئة.
هذه الارتفاعات زادت الضغوطات على المواطن البريطاني، ليصبح عاجزاً عن تسديد فواتير التزاماته الأساسية. الأرقام الرسمية سجلت زيادة في أعداد المشردين ومن ينامون في الشوارع خلال 2023، بعدما فشلوا في توفير إيجار المنازل، التي كانوا يقيمون فيها؛ بسبب ارتفاع الفاتورة الشهرية.
أما الذين قاوموا التشرد والسكن في الشوارع فلجأوا إلى خيار آخر، لتقليل النفقات، وهو السكن في القوارب الراسية على ضفاف الأنهار الزوارق الضيقة التي لا يتجاوز عرضها مترين.
لكي تناسب السير في القنوات المائية الصغيرة، كانت تستخدم قديماً لنقل البضائع، قبل أن تتحول إلى منازل عائمة، فبعد أن كان عدد سكانها 413 شخص عام 2010 وصل العدد إلى 15 ألف شخص بنهاية 2022، بينهم عشرات العائلات.
وأوضح تقرير هيئة سي آر تي لإدارة القنوات المائية والأنهار في بريطانيا أن أعداد الراغبين في الحصول على تراخيص للسكن في القوارب تزداد يومياً بشكل واضح، موضحة أن الأماكن المخصصة لرسو الزوارق والمساحات الشاغرة المتبقية أصبحت محدودة جداً، مع زيادة الإقبال غير المسبوق على السكن في القوارب.
يُذكر أن تكلفة تأجير مساحة لرسو قارب واحد خلال عام كامل تبدأ من 4000 جنيه استرليني تزداد على حسب المنطقة، وحجم ومواصفات القارب، إلا أن هذه المبالغ لا تقارن أبداً بتكاليف السكن في منازل صغيرة سواء بالتمليك والشراء أو الاستئجار.