مكتب أخبار مينانيوزواير – انكمش اقتصاد القطاع الخاص في منطقة اليورو للمرة الأولى منذ مارس، نتيجة انتهاء الدعم الأوليمبي لاقتصاد فرنسا وتفاقم تباطؤ قطاع التصنيع، مما يزيد المخاوف من عدم قدرة المنطقة على التعافي.
انخفض مؤشر مديري المشتريات الصادر عن “ستاندرد آند بورز جلوبال“ إلى 48.9 خلال الشهر الحالي، مقارنةً بـ 51.0 في أغسطس، مما يدل على تراجع النشاط الاقتصادي دون مستوى الخمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، وفقًا لتقارير “بلومبرج”. وكان استطلاع اقتصادي قد توقع تراجعًا طفيفًا إلى 50.5 نقطة.
تراجع إجمالي الطلب بأسرع وتيرة له في ثمانية أشهر، حيث هبط مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 47.2 من 49.1. وعلى خلفية هذه البيانات السلبية، شهد اليورو تراجعًا ملحوظًا أمام الدولار، حيث انخفضت العملة الموحدة بنسبة 0.6% إلى 1.1096 دولار، لتسجل أكبر انخفاض يومي لها منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
كما عاد جزء من منحنى العائد الألماني إلى وضعه الطبيعي بعد صدور البيانات، حيث يتوقع المتداولون أن يتعين على البنك المركزي الأوروبي تسريع خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد في الدول العشرين. في الوقت نفسه، تراجع الإنتاج الصناعي في دول الاتحاد الأوروبي خلال الربع الثاني، بينما لا يزال المستهلكون مترددين في الإنفاق، رغم استفادتهم من تباطؤ التضخم وارتفاع الأجور.
يُضاف إلى ذلك، تأثير الطلب الأجنبي الضعيف، وخاصة من الصين، على المصانع الأوروبية، مما يعكس التحديات التي تواجه شركات صناعة السيارات الألمانية مثل فولكس فاجن.